كلن والدى رحمه الله يملك عقار به شقة وقام بتأجيرها لمستأجر إيجار جديد (مدة سبع سنوات) عام 2000. خلال هذه المدة طلب

عندى مشكلة معقدة و أرجو الرد من حضراتكم عشان أعرف موقفى قوى و لا ضعيف وجزاكم الله خيرًا وجعله فى ميزان حسناتكم وأنا من مصر

كلن والدى رحمه الله يملك عقار به شقة وقام بتأجيرها لمستأجر إيجار جديد (مدة سبع سنوات) عام 2000. خلال هذه المدة طلب

المستأجر من والدى عقد إيجار صورى مفتوح حتى يقوم بعمل ما بخصوص إجراءات بطاقة (هكذا إدعى) وقام والدى بحسن نية بتوثيقه فى

الشهر العقارى والقيمة الإيجارية 150 جنيه مصرى
ملحوظة:
قامت والدتى (زوجة المالك) بتوقيع هذا العقد بدلا من والدى بسبب الرقم القومى آنذاك حيث أن والدى لم يكن إستخرجها بعد وكانت ضرورية

للتوثيق ونسينا موضوع هذا العقد تمامًا و ليس معنا حتى نسخة منه لأننا إعتبرناه صورى

بعد إنقضاء السبع سنوات طلبت زوجة المستأجر التجديد مدة سنة واحدة و قام أخى بإبرام العقد معها (حيث كان والدى متوفى و كذلك كان زوجها

خارج البلاد) ووقعت هى و أخى العقد و تاريخ إنتهاء هذا العقد مايو 2008 بقيمة 225 جنيه مصرى

وعند إنتهاء المدة طلبوا التجديد مرة أخرى فإختلفنا حول المدة و الإيجار وعند الخلاف هددوا بالعقد المفتوح (يقول المستأجر أن مدته 60 سنة لكننا

لا نعلم ولم نرى هذا العقد ويرفض أن يرينا إياه) وأن هذا العقد المفتوح سارى و (إضربوا دماغكم فى الحيط) وإلى الآن لم نتخذ أى إجراء

قانونى..

سؤالى ما هو موقف العقد المفتوح (ذو ال60 سنة) وهل هو بالفعل صحيح بالرغم من توقيع والدتى عليه وهى ليست المالكة آنذاك؟
وهل صحيح كما يدعى أن العقد الجديد (ذو السنة الواحدة) لا يلغى العقد المفتوح لأنه لزوجة المستأجر فهو عقد جديد تمامًا؟!
وجزاكم الله خيرًا

اخى الغالى غريب التساهل فى كتابة العقود لكن كل العقود المكتوبه بدون المالك الأصلى ليس لها اى قيمه ولكن اذا رفعت دعوى طرد لانتهاء المده ستجمع كل تلك العقود وستحال الدعوى للتحقيق وسماع شهود العقود الصوريه حتى يتسنى للقاضى التاكد من ذلك والطرف الاخر سيحاول رفع دعوى لاثبات علاقه ايجاريه على اى عقد منهم ولكن العقد الأول الذى حرره والدك هو الذى سيعتد بيه لان العقد الثانى وايصال الدفع تاكيد للعقد الاول ارجو عدم التساهل فى كتابة العقود