كنت اريد اعرف شروط رفع قضية رد الاعتبار والاوراق المطلوبة لها ومدة الحكم والفصل في الحكم الرجا ءمن سيادك تفسير الموضوع

كنت اريد اعرف شروط رفع قضية رد الاعتبار والاوراق المطلوبة لها
ومدة الحكم والفصل في الحكم

الرجا ءمن سيادك تفسير الموضوع

اولا صيغة الطلب

السيد الأستاذ رئيس نيابة /

تحية طيب 0000000وبعد

مقدمة لسيادتكم الأستاذ / اسامه محمد عياد المحامى بصفته وكيل عن السيد المقيم

الموضوع

بتاريخ صدر ضد الطالب حكم من محكمة فى القضية رقم والذى قضى ب لإدانته فى تهمة

وبما ان العقوبة نفذت تنفيذا كاملا ( او صدر عنها عفو ) وقض انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو مدة ثلاث سنوات او ست إذا كانت جناية قضاها الطالب وهو حسن السير والسلوك فى الأماكن آلاتية ( تبن الأماكن والمهن التى زاولها )

وحيث انه يحق للطالب عملا بالمادة 542 من قانون الإجراءات الجنائية طلب رد اعتبار

لذلك

يلتمس مقدمة رفع طلب هذا بعد استقاءه قانونا الى محكمة جنايات منعقدة بهيئة غرفة مشورة للحكم برد اعتباره

وتفضلوا سيادتكم

مقدمة لسيادتكم

ثانيا بعض احكام النقض

=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 666
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : رد الاعتبار
فقرة رقم : 1
إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه : " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن . " فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الإعتبار ، و لم تكن قد إنقضت عند الحكم بإعادة إعتبار الطالب إليه ، فإن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً ، إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها مما مقتضاه الإنتظار حتى تنقضى .

( الطعن رقم 82 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 159
بتاريخ 21-02-1966
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : رد الاعتبار
فقرة رقم : 1
تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر .


=================================
الطعن رقم 2157 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 312
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : رد الاعتبار
فقرة رقم : 2
لا يجوز رد الإعتبار بحكم القانون طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضى إثنتى عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة .


=================================
الطعن رقم 2157 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 312
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : رد الاعتبار
فقرة رقم : 3
لا يحاج بتذكرة الإنتخاب دليلاً على رد الإعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه .

( الطعن رقم 2157 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 462
بتاريخ 28-03-1967
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : رد الاعتبار
فقرة رقم : 1
إن كشف القانون بما قرره فى الفقرة الأولى من المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الإعتبار - القضائى و القانونى - مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التى لا تبدأ المدة اللازمة لرد الإعتبار بالنسبة لها إلا بعد إنتهاء مدتها ، و من ثم فهو قد إستغنى بعد أن أوردها فى صدد أحكام رد الإعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الإعتبار بحكم القانون . و لما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها فى المادة 550 من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التى لم تفرق بين عقوبة أصلية و غير أصلية ، فإنه بما إنتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد فى جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون قد إنقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعنى الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضى بها و ما تم بشأن تنفيذها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 161 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/28 )
=================================
الطعن رقم 2003 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1144
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : رد الاعتبار
فقرة رقم : 1
إن المادة 3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 57 لسنة 1958 تقضى بمعاقبة من يجوز أو يحرز سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرة " ب " من المادة السابقة بأن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، إلا إذا كان قد رد إعتبار عنها بحكم قضائى أو بحكم القانون بإنقضاء أثنتى عشرة سنة من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام و فقاً للمادة 551 من القانون المذكوره و الذى لم ينسخه قانون الأسلحة و الذخائر فى شأن الآثار المترتبة على رد الأعتبار بنوعيه القانونى و القضائى .


=================================
الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 643
بتاريخ 14-11-1971
الموضوع : عقوبة
الموضوع الفرعي : رد الاعتبار
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب لرد الإعتبار " أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضى المدة " . كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه " إذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام " . و متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 1970/12/6 برد إعتبار المطعون ضده إليه فى حين أن البين من صحيفة الحالة الجنائية أنه قد حكم عليه حضورياً بتاريخ 1969/6/2 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ فى جنحة . و كانت مدة الإيقاف لم تكن قد إنقضت بعد مما مقتضاه أن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها و يتعين الإنتظار حتى تنقضى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .